وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان اینکه برنامه راهبردی صنعت برای دو سال آینده تدوین شده، اظهار کرد: در این برنامه، سیاست های دو زمان تحریم و بعد از تحریم تدوین شده است.
نعمت زاده در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: آنچه که در 24 اصل اقتصادی بیان شده راهبردی همه جانبه است که 16 بند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به وزارت صنعت مربوط می شود. وی افزود: هیات دولت سه مورد از این اصول را به عنوان وظیفه اصلی به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت محول کرده و برنامه های مربوط به آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی در سال 93 نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد 3 درصدی سال گذشته (بازه یکساله) معادل 7/ 1 درصد است. ارزیابی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که پنج گروه فعالیت صنعتی بیشترین سهم را در رشد محقق شده در اختیار دارند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری پیشگامان رونق اقتصادی در سال گذشته را معرفی کرد. به گفته وی، گروه خودروسازی، فولاد، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی، بازیگران صنعتی رشد اقتصادی سال 93 بوده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن در رشد اقتصادی کشور در سال 93 را اعلام کرد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه به رغم همه محدودیت‌هایی که کشور با ان مواجه است بخش صنعت، معدن و تجارت با روند رو به رشدی در حال پیشروی است، افزود: از 3درصد رشد اقتصادی که در سال گذشته محقق شد 1.7 درصد به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق داشته که از این میزان 1.1 درصد مربوط به صنعت، یک درصد به معدن و نیم درصد نیز به بخش تجارت اختصاص داشته است.
تازه ترین گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال 93 تعداد مجوز نمایندگی‌های خارجی 70 درصد، تعداد پروانه‌های اکتشافی 50 درصد و شمار مجوزهای برداشت از معادن حدود 30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است.
مشاور مالی اتاق ایران از پاسخ منفی رئیس‌کل بانک مرکزی به درخواست وزیر صنعت برای تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی خبر داد. محمدمهدی رئیس‌زاده با تشریح جزئیات جلسه ارزی فعالان اقتصادی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک مرکزی برای تسویه علی‌الحساب تسهیلات ارزی به نرخ روز گشایش تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت حضور داشتند تا در مورد نحوه تسویه ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تصمیم‌گیری کنند.
